الإعلام؛ دوره وآفاقه وهل هو قادر على تكوين وعي ثقافي مستقل؟!

بير رستم (أحمد مصطفى)/

الإعلام وبحسب توصيف الموسوعة الحرة هو “مصطلح يطلق على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو أخرى غير ربحية، عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية، مهمتها نشر الأخبار ونقل المعلومات، إلا أن الإعلام يتناول مهاماً متنوعة أخرى، تعدت موضوع نشر الأخبار إلى موضوع الترفيه والتسلية خصوصاً بعد الثورة التلفزيونية وانتشارها الواسع. تطلق على التكنولوجيا التي تقوم بمهمة الإعلام والمؤسسات التي تديرها اسم وسائل الإعلام، كما يُطلق على الأخيرة تعبير السلطة الرابعة للإشارة إلى تأثيرها العميق والواسع..”. طبعاً بات الإعلام مع انتشار وسائل أو مواقع التواصل الحديث من تويتر، إنستغرام، فيسبوك.. وغيرهم الكثير من التطبيقات التي تزخر بها الهواتف النقالة وملحقات أو تطبيقات تلك المواقع ليس فقط أكثر سرعةً لنقل المعلومة بحيث بات العالم بحق قرية كونية إلكترونية صغيرة وإنما باتت المعلومة والإعلام عموماً أكثر فاعلية وتأثيراً في الواقع السياسي والاجتماعي لمختلف البلدان والدول والمجتمعات وبذلك تم كسر حكر المعلومة والتي كانت خاضعة لرقابة الدول والحكومات وأجهزتها القمعية البوليسية، كما كان عليه واقع البلدان وتلك المجتمعات مع وسائل نقل المعلومة التقليدية القديمة من راديو وصحيفة وتلفاز حيث كانت بمجموعها وبرامجها وأخبارها خاضعة لرقابة الدول وأجهزة مخابراتها، لكن الثورة المعلوماتية كسرت كل تلك الحواجز والرقابة وبات بإمكان أي مراهق أن يعمل بث إذاعي تلفزيوني مع جهاز آيفون مثلاً وهو جالس في غرفته ويتابعه ربما عشرات الآلاف والبعض له من المشاهدين ربما يفوق مشاهدي أي برنامج لتلفزيون حكومي من حكوماتنا الشرقية المستبدة.

طبعاً افترضنا لو كانت المناخات أو الأجواء في واقع مثالي بحيث يتوفر لدى الفرد في واقع وبيئة مجتمعية ما عدد من المتطلبات؛ مثل جهاز تلفون نقال حديث مع توفر تلك التطبيقات وكذلك وجود أنترنت سريع متوفر لكل أفراد المجتمع وبأن الدول والحكومات لم تكن قد تدخلت لحجب هذه المواقع أو تلك، لكن واقع الحال وبكل تأكيد ليس بتلك المثالية بحيث يكون متوفراً للجميع تلك الميزات حيث نعلم مع واقع الفقر في أغلب دول ومجتمعاتنا الشرقية وغيرها، بأن إمكانية الحصول على مثل هذه الخصائص هي تكاد تكون محصور في شرائح مجتمعية محددة، كما أن بعض الدول والحكومات تتدخل لحجب بعض المواقع التي تسمح بنقل المعلومة بسهولة وخاصةً في فترة الأزمات والحروب الأهلية، مما يؤثر على فاعلية هذه الثورة المعلوماتية في الدول والمجتمعات الفقيرة والتي تكون بالعادة مشغولة بتأمين لقمة العيش وليس معرفة المعلومة وبالتالي فإن تأثير هذه الثورة أو التقنية الحديثة والتي توفرت مع السوشيال ميديا –مواقع التواصل الاجتماعي- لا يمكن أن نأخذها بجدية أكثر في واقع مجتمعات ما زالت تعاني من الفقر والعنف والتطرف حيث يغيب ذاك التأثير الفعال وذلك لغياب وجود الوسيلة أو على الأقل ندرة انتشارها لأسباب مادية وكذلك سياسية من خلال تدخل الحكومات ورغم ذلك يمكن القول؛ بأن المعلومة باتت مثل عصفور الدوري ولا يمكن حجزه في قفص الحكومات الديكتاتورية التي كانت هي صاحبة القرار في إيصال المعلومة أم حجبها عن الجماهير الشعبية وقد تحققت أكثر مع انتشار التقنية وبأسعار مقبولة في المراحل الأخيرة، كون قبل سنوات كان يعتبر حلماً للمواطن الشرقي الحصول على هاتف نقال حديث وربما ما زال الحلم قائم لدى الكثير من أبناء مجتمعاتنا الشرقية حيث الفقر والتخلف والإرهاب عموماً.

 

لكن ورغم سهولة توفر المعلومة ونقلها عبر هذه التقنية الحديثة ووسائلها وتطبيقاتها، هل بات بمقدور كل فرد أن يحقق تأثيراً مطلوباً في واقع المجتمعات والدول بحيث نقول أن “المنافسة باتت شريفة” أو متساوية بين الجميع وبأن يمكن لنا أن ننقل الواقع والحقيقة للآخر بحيث لا يقع ضحية إعلام مضاد “كاذب ومنافق” يقوم بدحض الحقائق والوقائع على الأرض أو على الأقل أن ننافسه في نقل وجهة النظر الخاصة بنا وننافسه في البث والتقنية وسرعة نقل المعلومة وتحقيق وجود الجمهور المطلوب.. بكل تأكيد سيكون الجواب بالنفي وذلك لأسباب عدة منها تتعلق بالتقنية نفسها وحجم الإمكانيات والشروط والبيئة المطلوبة حيث لا يمكن مثلاً لبث إذاعي أو فيسبوكي أن ينافس مؤسسة إعلامية ضخمة مثل ال BBC على سبيل المثال وليس الحصر حيث الأخيرة لها من الخبرة والإمكانيات والجمهور الذي يمكن لها أن تحقق نقلاً وتأثيراً كبيراً على واقع المجتمعات والدول وبالتالي فإن المنافسة تكون لصالح المؤسسات الإعلامية الضخمة والمالكة لدول أو مؤسسات شبه مستقلة، لكن هي نفسها خاضعة لسياسات تلك الدول التي تعمل تحت رايتها وسياساتها وبالتالي فإن المعلومة تكون مقولبة وفق سياسات تلك الحكومات في زمن بات الإعلام يصنع المعلومة وليس فقط نقلها، كما هو متداول في عرف الكثير منا؛ أي لم يعد الإعلام كما في السابق وسيلة نقل رسالة بريدية لجندي في الجبهات يرسل بتحياته وأشواقه للأهل في داخل الوطن، بل باتت وسائل الإعلام الحديثة تشارك في صنع الأخبار وليس فقط في نقلها للجماهير وتخضعها لسياسات مؤسساتها أو الحكومات التي تعمل في ظلها وتخضع لأجنداتها السياسية، مما بات يشكل الإعلام بحد ذاته معركة ويجب على الشعوب والحكومات أن تعرف كيف تخوضها وإلا ستخر معاركها وحقوقها الوطنية.

 

وهكذا فقد وجدنا خلال المرحلة الماضية اهتمام الدول والحكومات بالجانب الإعلامي بحيث الكثير من الدول باتت تعرف من خلال إعلامها؛ مثال قناة الجزيرة ودولة قطر حيث باتت الأخيرة واحدة من أهم الدول التي ترسم أو على الأقل لها تأثيرها في سياسات بعض الجغرافيات وذلك من خلال امتلاكها لقناة لها تأثيرها وجمهورها الواسع وذلك رغم حجم هذه الدويلة والتي تعتبر أقرب لمشيخة أو إمارة وليست دولة حيث وللأسف مع اندلاع ما يعرف بالثورات العربية استطاعت هذه القناة أن تروّج لفكر تيار سياسي -ونقصد تيار الإخوان المسلمين- وهكذا فقد قدرت قطر من خلال قناتها وضخ الأموال في جغرافية عدد من الدول التي تشهد “ثورات أو حروب” داخلية بأن تركب تيارات دينية راديكالية بقيادة جماعة الإخوان وتوجيه تلك الثورات –أو بالأحرى تلك المجاميع الراديكالية- نحو أجندات خاصة بها وبمشاريعها السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية ومنها التجربة السورية حيث وبمساعدة تركيا التي تقود تلك الجماعات فقد استطاعوا أن يسرقوا ثورة الشعب السوري والتي خرجت كثورة تطالب بالحرية والكرامة إلى حرب إخوانية “سنية” ضد (النصيرية)، كما يشاع في ذاك الإعلام مع أن حقيقة الأمر كانت هي حرب اقتصادية بين عدد من المشاريع التي تتعلق بنقل خطوط النفط والغاز عبر الأراضي السورية إلى تركيا ومنها للقارة الأوربية.. طبعاً تلك قضية شائكة ويحتاج لدراسات وأبحاث وهي ليست موضوعنا إلا في الجزء المتعلق بتزييف الحقائق والوقائع على الأرض بأن ما يجري في سوريا ليست حرباً “سنية علوية” ولا حتى معارضة ضد نظام بوليسي أمني –رغم أن الانطلاقة كانت كذلك- لكن وللأسف استطاعت بعض الدول الإقليمية ركوب موجة هذه الثورات وتحريف مساراتها نحو أجنداتهم المختلفة.

 

إذاً فليس دائماً تكون المعلومة التي نتلقاها دقيقة وصحيحة أو تمثل واقعاً موجوداً على الأرض حيث وللأسف وكما قلنا في بداية مقالنا بأن الإعلام أنتقل من وسيلة وأداة لنقل المعلومة إلى ما يشبه الآلة أو المؤسسة التي تعمل وتساهم في خلق المعلومة و”الحقائق” التي تكون خاضعة لمنهجيات محددة بدورها خاضعة لأجندات الدول التي تعمل تحت رايتها وسياساتها.. وهكذا فعندما تسمع المعلومة من قناة تلفزيونية ما يجب أن تعرف سلفاً هي تابعة لأي جهة سياسية وإلا فإنك ستقع “فريسة” سياسات تلك المؤسسة أو تلك الدولة التي تمثلها إعلامياً ومن هنا بات الإعلام يلعب دوراً خطيراً في حياة الدول والمجتمعات والشعوب وبالأخص تلك التي تطلع لنيل حرياتها مثل شعبنا الكردي والذي ما زال مقسماً بين عدد من الحكومات والدول الغاصبة والتي تملك من الإمكانيات الإعلامية وغير الإعلامية يفوق ما لدى شعبنا كثيراً وبالتالي ولكي نوصل صوتنا للعالم -أو نحقق بعض التوازن- يتطلب منا كأفراد وأحزاب وحكومات محلية في كل من روجآفا وإقليم كردستان، أن نضاعف الجهد والعمل لنحقق بعض التوازن في معركتنا الإعلامية وإلا سنبقى دائماً في ضفة الخاسرين على الأقل إعلاماً ومعلومة، مما سيؤثر سلباً على قضايانا الوطنية والكردستانية عموماً ولذلك نأمل من الجهات المعنية في كل من روجآفا وإقليم كردستان الاهتمام والرعاية بهذا الجانب الحيوي والمهم في معركة الشعوب ومحاولة التركيز على القضايا الوطنية حيث وللأسف ما زال إعلامنا الكردي خاضع للأجندات والبرامج الحزبية وليس الوطنية والكردستانية وهذه آفة وعلة إضافية لإضعاف الخطاب والدور الإعلامي حتى على الصعيد المحلي والإقليمي حيث لكل مؤسسة إعلامية جمهورها الحزبي الضيق، ناهيك عن عدم قدرة إعلامنا للخروج إلى الإقليمية والفضاء الدولي والعالمي.

 

لكن الإعلام وكأي مؤسسة وطنية بالتأكيد تحتاج لرساميل وتمويلات مالية كبيرة حيث إن ميزانية بعض المؤسسات الإعلامية العالمية تضاهي ميزانية بعض الدول الفقيرة وبالتالي فليس يجب أن يتوفر فقط المصداقية والموضوعية لنقل الوقائع والحقائق الموضوعية، بل تحتاج إلى رساميل وميزانيات ضخمة لتكون قادراً على منافسة الآخرين وللأسف فإن الكثير من النخب الفكرية والثقافية والتي لها تأثيرها الكبير على الجماهير والواقع المجتمعي والسياسي هي قابلة للبيع والشراء ومعروف تاريخ هذه المؤسسات الثقافية بقضية بيع “شراء الذمم” وبالتالي الضرب على وتر الدول والحكومات وتزييف الحقائق التاريخية أو كما يعرف بمقولة “لي عنق الحقيقة”.. ولو دققنا في الخطاب الإعلامي لعدد من المؤسسات سوف نجد؛ بأن كل مؤسسة تقدم “الحقيقة” وفق رؤيتها والأجندات الخاصة بالدول الراعية لها وإن المواطن العادي أو المؤدلج يكون دائماً ضحية ذاك الخطاب التزييفي للحقيقة والواقع ولذلك فإن الحقيقة ليست واحدة، بل هي خاضعة لقراءة ومصالح الأطراف والقوى وأجنداتهم المختلفة وهنا سيكون الطرف الضعيف إعلامياً هو الأقل تأثيراً لنقل “الحقيقة” من منطلق قراءاتها السياسية وأجنداته الوطنية وكمثال لو نظرنا مثلاً في واقع الإعلام العربي لرأينا بأنه إعلام مدجن لصالح الحكومات والدول، كونها هي صاحبة أكبر المؤسسات الإعلامية ذات التأثير والتوجيه في الشارع والمواطن العربي وبالتالي غياب وعي حقيقي يمثل إرادة هذه الشعوب، كونها تفتقد لتلك المؤسسات الإعلامية الوطنية المستقلة عن هيمنة الدولة وأجهزتها القمعية البوليسية.

 

طبعاً يمكن القول؛ بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد ساهم بعض الشيء في تقليل تأثير الخطاب السلطوي المدجن للشارع، لكن وكما أشرنا لا يمكن منافسة المؤسسات الإعلامية العملاقة في واقع مجتمعاتنا ولذلك لا بد من البحث عن بدائل عن تلك المؤسسات الإعلامية الحكومية وبقناعتي هذه لا يمكن تحقيقها خارج إطار تنمية هذه المجتمعات والانتقال بنظمها السياسية من نظم توتاليتارية مستبدة لنظم وطنية ديمقراطية بحيث تكون المؤسسات فيها مستقلة خارج الهيمنة الحكومية وأجهزتها الرقابية البوليسية ويكون الإعلام بحق سلطة وطنية رقابية لكل السلطات الأخرى وتمثل الوطن والمواطن وليس الحكومات ورموزها الاستبدادية.. لكن ومع واقع مجتمعاتنا الفكرية والسياسية فما زال تحقيق تلك المعادلة يقع في دائرة شبه الاستحالة مع أن يمكن القول؛ بأن الخطوة الأولى قد بدأت مع الثورة العصرية في الإلكترونيات ونقل المعلومة وإيصالها للمواطن وهي لن تتوقف عند أي حكومة أو منبر إعلامي لها حيث ستكون المرحلة التاريخية القادمة هي مرحلة نهاية ثقافة المنبر الواحد والحزب الواحد والحكومات الواحدة ذات النظم العنصرية وسيكون البديل الديمقراطي هو الحل الأنسب سياسياً وإعلامياً لمجتمعات باتت تتطلع للانتقال إلى مرحلة أعلى في درجات التحضر البشري لحضارة الإنسان على هذا الكوكب الأزرق.

 

…………………………………………………………………………………………

هامش:

–           الفكرة؛ الإعلام وتغيير الحقيقة بل وطمسها، وقد وقعت فريسة المال السياسي لينخرط المثقف في سوريا على سبيل المثال بدوره في هذه المعمعة، فلم يستطع الإعلام العربي على سبيل المثال أن يشكل رأيه العام المستقل عن عملية صنع القرار السياسي، وما هي الحلول برأيك؟

 

 

• الإعلام حسب توصيف الموسوعة الحرة هو “مصطلح يطلق على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو أخرى غير ربحية، عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية، مهمتها نشر الأخبار ونقل المعلومات
• الإعلام بحد ذاته معركة ويجب على الشعوب والحكومات أن تعرف كيف تخوضها وإلا ستخر معاركها وحقوقها الوطنية.
• الإعلام أنتقل من وسيلة وأداة لنقل المعلومة إلى ما يشبه الآلة أو المؤسسة التي تعمل وتساهم في خلق المعلومة و”الحقائق” التي تكون خاضعة لمنهجيات محددة بدورها خاضعة لأجندات الدول التي تعمل تحت رايتها وسياساتها..
• الإعلام كأي مؤسسة وطنية تحتاج لرساميل وتمويلات مالية حيث إن ميزانية بعض المؤسسات الإعلامية العالمية تضاهي ميزانية بعض الدول الفقيرة بالتالي لا يجب أن يتوفر فقط المصداقية والموضوعية لنقل الوقائع والحقائق الموضوعية، بل تحتاج إلى رساميل وميزانيات ضخمة لتكون قادراً على منافسة الآخرين
• المرحلة التاريخية القادمة هي مرحلة نهاية ثقافة المنبر الواحد والحزب الواحد والحكومات الواحدة ذات النظم العنصرية وسيكون البديل الديمقراطي هو الحل الأنسب سياسياً وإعلامياً لمجتمعات باتت تتطلع للانتقال إلى مرحلة أعلى في درجات التحضر البشري لحضارة الإنسان على هذا الكوكب الأزرق.