الرئيسية / وثائق / وثيقة قانون العمل الاعلامي في روج آفا

وثيقة قانون العمل الاعلامي في روج آفا

الفصل الأول:
المادة (1): المقدمة: يهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل الإعلامي الحر بكافة أنواعه المسموع والمقروء والمكتوب والمرئي، ينظم حقوق وواجبات القائمين على هذه الاعمال.
المصطلحات:
– المؤسسة: اتحاد الاعلام الحر.
مركزه مدينة قامشلو وهي مؤسسة مدنية مهنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة منفتحة على جميع الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية في روج آفا وسوريا وهي على مسافة واحدة من جميع مكونات روج آفا تقدم تسهيلات لكافة الوسائل الاعلامية المحلية والاقليمية والدولية التي تود تغطية الاحداث في روج آفا وتقوم بتنمية قدرات الاعلامية بإقامة الدورات اللازمة والمؤتمرات الصحفية.
– المجلس: مجلس اتحاد الاعلام الحر.
يتألف المجلس وفق النظام الداخلي من 21 عضو من الشخصيات الاعلامية ذوي خبرة في المجال الاعلامي والتواصل والفكر والثقافة.
– شروط عضو المجلس:
1- أن يكون مواطناً من غرب كردستان وسوريا.
2- ألا يكون مالكاً لأي وسيلة اعلامية أو مشاركاً في ملكيتها.
3- أن يكون حسن السيرة والمصداقية والنزاهة.
4- ألا يكون محكوماً بالجناية أو جنحة شائنة مالم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً.
5- أن يكون ذو خبرة اعلامية لا يقل عن ثلاث سنوات.
– الهيئة التنفيذية: الهيئة الادارية للاتحاد.
– الرئيس: رئيس اتحاد الاعلام الحر.
– المعلومات: هي إشارات أو نصوص أو رسائل أو أصوات أو صورة ثابتة أو متحركة التي تحمل معنى قابل للإدارك مرتبط بالسياق المحدد.
– النماذج الاعلامية: مجموعة الاشارات التي تهم المتلقي وتتخذ شكل المقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها.
– التواصل الالكتروني: بث أو ارسال أو استقبال أو تبادل المعلومات بوسائل الكترونية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو ما يشابهها.
– الشبكة: منظومة للتواصل الالكتروني وتسمح لتبادل المعلومات بين المرسل والمستقبل أو مجموعة من المستقبلين.
– الموقع الالكتروني: منظومة معلوماتية أو حاسوبية لها اسم او عنوان محدد، تتضمن معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليه عن طريق الشبكة.
– الصفة الاحترافية: صفة تتصف بها الوسيلة الاعلامية عندما تمارس نشاطا مهنياً أو ربحياً وفق نموذج أعمال محدد.
– النشر: وضع المحتوى الاعلامي في متناول الجمهور أو فئة منه بأي وسيلة أو تقنية كانت.
– الوسيلة الاعلامية: أية وسيلة مادية أو غير مادية، تنشر محتوى اعلامياً ليست له صفة المراسلات الشخصية وتشمل المطبوعات والرسائل الاعلامية الالكترونية.
– المطبوعة: وسيلة اعلامية تنشر محتوى مطبوعاً أو مثبتاً على حامل مادي أو ورقي كان أو ما يشابه وتصدر باسم معين.
– المطبوعة الدورية : مطبوعة ذات منهج اعلامي معين تصدر بوتيرة منتظمة.
– الوسيلة الاعلامية الالكترونية: وتشمل وسائل التواصل السمعي والبصري ووسائل التواصل على الشبكة.
– وسائل التواصل السمعي أو البصري: وسائل اعلامية الكترونية التي تسمع بتقديم خدمة اذاعية أو تلفازية أو ما شابه.
– الخدمة الاذاعية: بث برامج متسقة قوامها الصوت يستقبله في آن واحد عامة المجتمع أو فئة منهم.
– الخدمة التلفزية: هي بث برامج متسقة قوامها الصورة مصحوبة بالصوت أو بدونها، يستقبلها في آن واحد المجتمع أو فئة منهم.
– وسائل التواصل على الشبكة: هي التي تسمح بنشر محتوى اعلامي على الشبكة الالكترونية، يمكن لأي فرد الوصول إليه باتباع اجراءات محددة.
– الموقع الالكتروني الاعلامي: موقع الكتروني تستخدمه وسيلة تواصل على الشبكة وخاصة الانترنيت ويشتمل على محتوى اعلامي قابل للتحديث.
– الاعلامي: كل من تكون مهنته التأليف أو إعداد أو تحرير أو تحليل محتوى اعلامي أو جمع المعلومات اللازمة لذلك بغية نشر هذا المحتوى في وسيلة اعلامية.
– وكالة الانباء: مؤسسة متخصصة تعمل في جمع المحتوى الاعلامي وصناعته وانتاجه بوتيرة منتظمة، وتكون وكالة الانباء اما شاملة لجميع المجالات الاعلامية أو متخصصة في مجالات اعلامية محددة.
صاحب الوسيلة الاعلامية: كل من يملك على وسيلة اعلامية ويحوز على ترخيص أو الاعتماد اللازم لإصدارها.
– المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيلة الاعلامية أمام الغير أو أمام الجهات الادارية والقضائية ويعينه صاحب الوسيلة الاعلامية.
– رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي تكون مهمته الأساسية الاشراف على سياسة التحرير في الوسيلة الاعلامية ويكون مسؤول عن نشر المحتوى الاعلامي في تلك الوسيلة ويعينها صاحب الوسيلة الاعلامية.
– وثيقة الاعتماد (الرخصة): وثيقة يصدرها اتحاد الاعلام الحر والتي تثبت الوسيلة الاعلامية.
ملاحظة: حق الفرد في حماية اسراره الشخصية والعائلية ومراسلته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقته.
– المبادئ العامة
إن الإطار القانوني العام الذي تعمل فيه وسائل الإعلام يستمد في المقام الأول من القانون الدولي وثانياَ من العقد الاجتماعي المعتمد في غرب كردستان في المادة ( ). وإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو القانون الدولي العرفي، الذي يشرح الطريقة التي يتم فيها تفسير كل قانون آخر. وتشكل المادة 19 من الإعلان العالمي الضمان الأساسي للحق في حرية التعبير، والذي يشمل حرية وسائل الإعلام. ويتكرر هذا الحق بصورة مفصلة في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
“لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات والأفكار من كل نوع، وتلقيها ونقلها، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو بشكل فني، أو من خلال أية وسيلة أخرى يختارها “.
هذه هي المعاهدة التي تعتبر ملزمة لكل دولة تصدق عليها.
(1) لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويتضمن هذا الحق (أ) حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، (ب) حرية الحصول على المعلومات أو الأفكار وحرية نقلها ، (ج) حرية الإبداع الفني، و (د) الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي.
(2) الحق في البند (1) لا يشمل (أ) الدعاية للحرب، (ب) التحريض على العنف المباشر، أو (ج) الدعوة إلى الكراهية التي تقوم على أساس العرق أو الأصل العرقي أو النوع الاجتماعي أو الدين، والتي تمثل تحريضا يتسبب في ضرر.
الفصل الثاني:
أـ الوطن سوريا ـ غرب كردستان (المقاطعات الثلاثة عفرين – الجزيرة- كوباني).
ب ـ المنظمة اتحاد الإعلام الحر
يتبنى اتحاد الإعلام الحر كل شخص يمارس العمل في مجالات الإعلام كافة.
أولاً: انطلاقاً من مبدأ إن الصحافة حرة ولا رقابة عليها وحرية التعبير والنشر مكفولة لكل مواطن في إطار احترام الحقوق والحريات الخاصة للأفراد وخصوصية حياتهم وفق القانون والالتزام بمبادئ أخلاقيات العمل الصحفي وفق ميثاق الشرف المهني الصادر عن الاتحاد.
ثانيا: للصحفي الحق الحصول على المعلومات التي تهم المجتمع وقضاياه وآلامه والمرتبطة بالمصلحة العامة من مصادرها المختلفة وفق القانون.
ثالثا: للصحفي حق إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها في سرية بالنسبة للدعاوى المعروضة على المحاكم الشعبية في المقاطعات الثلاثة، إلا إذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك بموافقة اللجنة الحقوقية في الاتحاد.
رابعا: يحق لكل شخص إعلامي أو غير اعلامي تملك وسائل الإعلام وفقا لأحكام هذا القانون.
خامسا: لا يحق لأية جهة منع أية وسيلة إعلامية أو إعلامي من ممارسة العمل الإعلامي إلا بقرار من النيابة العامة وابلاغ اللجنة المختصة في الاتحاد.
شروط ترخيص وسائل الإعلام:
1ـ ينشر صاحب الامتياز أو مؤسسها إعلاناً في وسائل الاعلام المقروء بغرب كردستان، يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الامتياز أو مؤسس الصحيفة واسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها واسم رئيس تحريرها وفترات صدورها ويكون الإعلان بمثابة بيان إصدار الصحيفة.
2ـ يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان لدى منظمة اتحاد الاعلام الحر في غرب كردستان بصفتها التمييزية وبعكسه تعتبر الوسيلة الاعلامية قائمة.
3ـ على صاحب الامتياز أو مؤسسها تقديم بيان التأسيس وتسجيله لدى اتحاد إعلام الحر مع بيان مصدر وجهة تمويله وعلى اتحاد الاعلام الحر دراسة طلب وإبلاغ هيئة الثقافة حول الطلب.
4 ـ يشترط فيمن ينوي إصدار وسيلة اعلامية أن يكون مؤهلا قانونياً.
5ـ لا يجوز استخدام وسيلة اعلامية باسم موجود مسبقاً في غرب كردستان إلا إذا كان فرعاً لهذه الوسيلة.
6ـ على صاحب الامتياز أو مؤسسها أن ينشر في مكان بارز منها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها ومكان وتاريخ صدورها واسم المطبعة التي تطبع فيها وأن ينشر إعلاناً بأي تغيير أو تعديل يطرأ على مضمون البيان التأسيسي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.
ب ـ لكل وسيلة اعلامية رئيس تحرير يشرف على ما ينشر فيها ويشترط فيه ما يأتي:
1ـ أن يكون اعلامياً ويتقن لغة الوسيلة الاعلامية قراءةً وكتابةً.
2ـ يتحمل رئيس التحرير والكاتب المسؤولية المدنية والجزائية فيما ينشر، أما صاحب الامتياز فتترتب عليه المسؤولية المدنية وإذا كان مشتركا في تحرير الوسيلة الاعلامية فإنه يتحمل نفس مسؤولية رئيس التحرير.
ج ـ مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يحق لصاحب الامتياز التنازل عنها للغير كلا أو جزءا على أن ينشر المتنازل إشعارا برغبته في التنازل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لوقوعه في صحيفة يومية.
ح ـ
1ـ إذا نشرت الوسيلة الاعلامية معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي تتعلق به المادة الوسيلة الاعلامية المنشورة أو أحد ورثته أو من ينوب عنه قانوناً المطالبة بتصحيحه أو الرد على الخبر أو المقال، وعلى رئيس التحرير التصحيح نشر التصحيح أو الرد مجاناً.
2ـ تلتزم الوسيلة الاعلامية بنشر الرد أو التصحيح وبعكسه تغرم بمبلغ لا يقل عن 200 ألف ليرة سورية ولا يزيد عنه.
3ـ لرئيس التحرير رفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده بمقتضى الفقرة (1) و(2) أعلاه في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كانت الوسيلة الاعلامية قد صححت الخبر أو المقال قبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية.
2. إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً باسم مستعار أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال المردود عليه.
3. إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون.
4. إذا ورد الرد أو التصحيح بعد مرور (90) تسعين يوماً من نشر الخبر أو المقال المردود عليه.
حقوق وامتيازات الاعلامي:
1ـ الاعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء أعمالهم المهنية لغير القانون وميثاق الشرف المهني.
2ـ لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الاعلامي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس به أو بحقوقه.
3ـ على الاعلامي عدم إفشاء مصادر معلوماته إلا بقرار قضائي.
4ـ للإعلامي الحق في حضور المؤتمرات وغيرها من الفعاليات العامة.
5ـ كل من أهان اعلامياً أو اعتدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية واجباته أو بسببها.
6ـ إذا طرأ تغيير جذري على سياسة الوسيلة الاعلامية التي يعمل لديها الاعلامي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها، جاز للإعلامي أن يفسخ العقد مع الوسيلة الاعلامية بإرادته المنفردة شرط إعلام الوسيلة الاعلامية بذلك قبل امتناعه عن العمل لفترة 15يوماً دون الإخلال بحق الاعلامي في التعويض.
7ـ تلتزم المؤسسات الاعلامية وإداراتها بالوفاء لجميع الحقوق المقررة للإعلامي في القوانين النافذة وعقد العمل الاعلامي المبرم.
8ـ في حالة عدم تمتع الاعلامي بالإجازة الاعتيادية كلاً أو جزءاً بعد انتهاء السنة المالية يمنح مستحقاتها بما لا يتجاوز راتب أو أجر شهر واحد.
9 ـ عند إصابة الاعلامي أو مرضه أثناء تأدية واجبه أو من جرائه تتحمل المؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها مصاريف العلاج.
10ـ عند عمل الاعلامي أيام العطل الرسمية تلتزم المؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها بتعويضه مادياً عن تلك الأيام بما يعادل أجره يومين عن كل يوم.
11 ـ عند اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الاعلامي في حالة اتهامه بنشاط يتصل بممارسة مهنته يتم إعلام الاتحاد بذلك.
12ـ لا يجوز التحقيق مع الاعلامي أو تفتيش مقر عمله أو مسكنه للسبب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بقرار قضائي واعلام رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه قانوناً الحضور في التحقيق.
13ـ لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الاعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جزائي ما لم تكن متعلقة بموضوع الشكوى الجزائية المقامة ضد الاعلامي.
14ـ لا جريمة إذا نشر أو كتب في أعمال موظف أو مكلف بخدمة عامة أو شخص ذي صفة نيابية عامة إذا كان النشر لا يتعدى أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة أو النيابية بشرط إقامته الدليل على ما أسنده إليهم.
5ـ لا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الاعلامي بعد مرور 30 يوماً من تاريخ النشر.
6ـ يغرّم الاعلامي ورئيس التحرير بمبلغ لا يقل عن 200 ألف ليرة سورية ولايزيد على خمسمئة ليرة سورية عند نشره في وسائل الإعلام واحدا مما يلي:
1- زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين مكونات المجتمع.
2- اهانة المعتقدات الدينية أو تحقير شعائرها.
3- اهانة الرموز والمقدسات الدينية لأي دين أو طائفة أو الإساءة إليها.
4- كل ما يتصل بأسرار الحياة الخاصة للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
5- السب أو القذف أو التشهير.
6- كل ما يضر بإجراءات التحقيق والمحاكمة إلا إذا أجازت المحكمة نشرها.
7- انتهاك مبادئ العقد الاجتماعي لعام 2014.
8- الاساءة إلى المرأة وحقوقها بغية الدعاية والاعلان واستخدامها كسلعة تجارية.
9- تغرم الوسيلة الاعلامية الناشرة بغرامة لا تقل عن 200 ألف ليرة سورية ولاتزيد عن 500 ألف ليرة سورية.
10ـ في حالة العود يجوز للمحكمة زيادة الغرامة على أن لا تتجاوز ضعف مبلغ الغرامة الواردة في الفقرتين (أولا وثانيا) أعلاه.
11ـ للإدعاء العام والمتضرر حق إقامة الدعوى على الوسيلة الاعلامية وفق القانون.
12- لا تسري أحكام المادة (التاسعة) على ما تستورده المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي من صحف ومطبوعات لأغراض علمية بحتة.
13ـ يعفى من المسؤولية في جرائم النشر ما نقل أو ترجم عن مصادر خارج الوطن .
14ـ لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون على أن يراعى سريان قانون الاتحاد الإعلام الحر على الهيئة التنفيذية والجهات ذات علاقة لتنفيذ احكام هذا القانون.
15- ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عن الشرق الأوسط الديمقراطي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*